جباية الجماعات الترابية بالمغرب وسؤال الرقمنة أي حصيلة في ظل القوانين التنظيمية؟

تعالج هذه الورقة البحثية، جباية الجماعات الترابية بالمغرب وسؤال الرقمنة بحيث تعتبر القوانين التنظيمية للجماعات الترابية محطة حاسمة في مسار التجربة اللامركزية بالمغرب، بالنظر للتراكم التاريخي لهذه التجربة وكدا النقلة النوعية التي أسس لها دستور 2011، وباعتبار الجبايات الترابية أصبحت في النظم الحديثة تكتسي أهمية بالغة ومزدوجة تمثل المورد الرئيسي لتغطية النفقات من جهة، واعتمادها كأداة فعالة يرتكن إليها في التوجيه الاقتصادي والاجتماعي.
من هذا المنطلق فان نجاح النظام الجبائي الترابي مرتبط بالأساس بنجاعة و كفاءة الإدارة الضريبية الترابية، و بالتالي رقمنة وعصرنة التدبير بالجماعات الترابية، قصد تعزيز المواطنة و تحقيق المردودية الجبائية في إطار نموج تنموي جديد.
الكلمات المفتاحية: الجماعات الترابية؛ الجبايات، الرقمنة.

خالد هیدان: دكتور في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.

للحصول على المقال، اضغط هنا.